خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: یکی از موضوعات بسیار مهم و استراتژیک که طی سال های اخیر تبدیل به فرآیندی طولانی برای حصول نتایج مطلوب و موثر در حوزه سیاست ها و اولویت های راهبردی موسیقی کشور شده است، کلیدواژه ای به نام «سند موسیقی» است که نزدیک ۹ سال است پیرامون تدوین و اجرای آن در سطوح مدیریتی کشور جلسات، مباحث و اخبار و گزارش های رسانه ای متعددی منتشر و پیش روی مخاطبان و فعالان این حوزه قرار گرفته است. سند سندی که هنوز معلوم نیست چه زمانی قرار است در شکل اجرایی خود ابلاغ شود.

اگرچه از جزییات پیش نویس این سند و البته نظرات رسمی که توسط شخصیت های حقوقی مرتبط با تدوین آن مطرح شده، هنوز محتوای دقیقی در اختیار ذی نفعان قرار نگرفته، اما هرچه هست گویا ماجرا به قدری حالت پیچیده ای پیدا کرده که همچنان نمی توان به زمان دقیق تحقق و تدوینش اشاره کرد.

این مسیر البته مسیری پرچالش است و با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی کشور قطعاً دربرگیرنده ملاحظاتی است که نمی توان از این ملاحظات و چالش ها به راحتی عبور کرد. چرا که به طور حتم در این مسیر توجه به ملاحظات فقهی متناسب با موازین شرعی که قانون نیز به آن تکیه دارد، خود به تنهایی مشتمل بر تعمق و تأملات فراوانی است که می بایست در تدوین چنین اسنادی روی آن توجه ویژه داشت.

سند اصول و سیاست های موسیقی کشور مشهور به «سند ملی موسیقی» یکی از برنامه های دارای اولویت بخش فرهنگی هنری دولت است که از سال ۱۳۹۳ با برگزاری یک نشست در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نامش در رسانه ها مطرح شد.موضوعی که بعد از سال ها از برگزاری اولین نشست بررسی این سند که گفته می شد یکی از راهبردی ترین و قانونمندترین اسناد دولتی برای رفع مشکلات پیش روی هنر موسیقی است هنوز چشم انداز روشنی از آن پیش روی کارشناسان و هنرمندان موسیقی قرار ندارد.

این سند به گفته دست اندرکارانش، بخش گسترده ای از فعالیت های موسیقایی کشور را دربرگرفته و می تواند در چارچوبی نظام مند تا سال ها در جریان فعالیت های اجرایی موسیقی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، رجعت تاریخی دوباره ای به فرآیند تدوین سند موسیقی کشور از ابتدا تا کنون است که جلسه بیستم مرداد ماه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب شورای هنر و تاکید ویژه وی روی تدوین و اجرای این سند راهبردی، بار دیگر ماجرای آن را در راس اخبار حوزه موسیقی قرار داد.

مرور رسانه ای آنچه در این حوزه موسیقایی پیش آمده می تواند از جهات مهمی حائز اهمیت باشد تا هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن یکی از مهم ترین اسناد راهبری موسیقی کشورمان در طی سال های گذشته باشیم.

۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ آغاز کار با مدیرانی که در حضور مشاهیر خیلی قول دادند

حسام الدین آشنا از نزدیکان و مشاوران حسن روحانی در دولت قبلی در اولین قدم خود برای تبیین سیاست ها و خط مشی دولت در جهت بررسی مجدد سند راهبردی موسیقی کشور که پیش از این توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده بود، روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ با دعوت از بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی در حضور خبرنگاران که البته وقت زیادی از نشست اصلی را پشت درهای بسته گذراندند، به بیان جزییات این طرح پرداخت.

در این نشست مرحوم علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد، پیروز ارجمند مدیر کل وقت دفتر موسیقی، هومان اسعدی استاد دانشگاه، محمدرضا آزاده فرد مدرس دانشگاه، علی ترابی مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران، محمدرضا درویشی پژوهشگر، حسن ریاحی دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر، مسعود کوثری مدرس دانشگاه، حسین علیزاده آهنگساز، هوشنگ کامکار، داریوش طلایی، علیرضا مشایخی، سید محمد میرزمانی، حمید اسفندیاری ناشر، حسین دانش مزیان ناشر، حمید عسکری مدرس دانشگاه، بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد رودکی، بابک چمن آرا ناشر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

آشنا با اشاره به ضمانت های اجرایی این سند راهبردی توضیح داد: آنچه که برای ما مهم است بررسی مجدد سند فعلی موسیقی کشور است که نیازمند برگزاری جلسات متعدد برای تغییر و بازنگری است از سوی دیگر ضمانت اجرایی چنین اسنادی نیازمند تصویب قانون است زیرا این سند می تواند در بسیاری از موسیقی هایی که دارای مجوز هستند و اجرا نمی شوند و بسیاری از موسیقی هایی که دارای مجوز نیستند اما اجرا می شوند، مصداق عینی داشته باشد. در سطحی که ما امروز صحبت کردیم موسیقی ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت زیرا معتقدیم این موسیقی هنوز وضع مشخصی ندارد و ما نیازمند سندی هستیم که بتواند کمک قابل توجهی به ساماندهی، ترویج، واردات و صادرات موسیقی کشور داشته باشد. به طور حتم این سند به روشن تر شدن رابطه دولت با جامعه و فضای موسیقایی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور می پردازد بنابراین سطح سند موجود فراتر از مجوز کنسرت ها و مواردی از این دست خواهد بود.

۴ بهمن ۱۳۹۳؛ یک تاخیر چند ماه و پاسخ معاون هنری وقت

اما گویا تدوین و اجرایی کردن سند موسیقی کشور به همین راحتی ها هم نبود زیرا بعد از برگزاری این نشست در حالی که همه در انتظار اجرایی شدن سیاست های دولت در حوزه موسیقی و البته برطرف کردن برخی از موانع در این زمینه بودند، خبری از اقدامات انجام گرفته پس از برگزاری نشست مرداد ماه در رسانه ها منتشر نشد. البته اهالی رسانه به دلیل اهمیت موضوع هر از چندگاهی با مدیران و هنرمندان در حاشیه نشست ها و برنامه های مختلف پرسش هایی را در این زمینه مطرح می کردند اما پاسخ موثری در این زمینه دریافت نمی شد.

مرحوم علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد روز چهارم بهمن ماه ۹۳ در باب این موضوع توضیح داد: با توجه به اهمیت این سند لازم است قبل از اینکه از نظر رییس جمهوری بگذرد، بررسی های بیشتری روی آن انجام شود. ما در همان جلسه نیز به این نتیجه رسیدیم که باید این سند مهم بررسی بیشتری شود تا تمامی موارد آن شکوفاتر و بارورتر شود به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا کارشناسی بیشتری انجام شده و بعد از اتمام به شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. برای تدوین سند اصول و سیاست های موسیقی کشور زحمات فراوانی کشیده شده که لازم است در تمامی موارد بررسی های لازم صورت گیرد. از این جهت جای نگرانی نیست و هنرمندان و اهالی رسانه بدانند که دوستان من در مرکز بررسی های استراتژیک به شدت مشغول بررسی آن هستند ما هم در معاونت هنری تلاش خود را انجام می دهیم که بتوانیم هرچه زودتر به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. حضور بزرگان موسیقی در جلسه گذشته همانطور که قبلاً هم اشاره کردم نمودی عینی برای تاکید رییس جمهوری روی خردجمعی بود که برای همه ما مهم است اما آنچه هم اکنون بیش از هر چیز دیگری برای ما مهم است بررسی بیشتر و بهتر این سند راهبردی است که نباید هیچ اما و اگری داشته باشد.

۳۰ فروردین ۱۳۹۴؛ سفر اداری «سند موسیقی» آغاز می شود

در روند تدوین سند موسیقی عده ای هم به عنوان مخالف تدوین چنین سند سندی به بیان اظهارنظرات خود می پرداختند و همچنان درباره سرنوشت تصویب و اجرایی شدن این سند ابهامات فراوانی وجود داشت و هنوز هیچ مرجعی از تاریخ ارایه این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جزییات آن خبر دقیقی را منتشر نمی کرد تا اینکه محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سی ام فروردین ما سال ۹۴ با حضور در خانه موسیقی اخبار جدیدی در زمینه سند موسیقی به رسانه ها و هنرمندان داد. البته در این نشست حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و داریوش پیرنیاکان سخنگوی این نهاد صنفی نیز به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.

ایمانی خوشخو گفت: سند موسیقی با نظر هنرمندان و صاحبنظران تهیه شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این سند یک نقطه شروع است تا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگی مصوبه ای در زمینه موسیقی و صیانت از اصل موسیقی داشته باشد و نهادها و دستگاه های متعدد هنری بر اساس این مصوبه برنامه ریزی کنند.

۷ تیر ۱۳۹۴؛ گفتند که سند موسیقی به فاخر آخر رسید اما...

بعد از اینکه در برخی محافل این گونه اعلام شد که سند موجود برای موسیقی به بررسی های بیشتری نیاز دارد این پیروز ارجمند مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود که در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها از جمع بندی سند نهایی خبر داد و گفت: پس از جلساتی که سال گذشته (مرداد سال ۱۳۹۳) در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، من مدتی طولانی در جریان کار شورا نبودم اما در حال حاضر کار را با همکاری مستمر پیش برده ایم. در جلسه ای که سال گذشته برگزار شد، صورت جلسه این بود که یک شورای سه نفره شامل علی مرادخانی، ساسان فاطمی و یک نماینده از مرکز موسیقی تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کند. من هم با توجه به این که خبری از آن شورا نشنیدم، خودم موضوع را پیگیری کردم و دوباره این موضوع در جریان افتاد. ما چند جلسه با کارشناسان این مرکز داشتیم و کارشناسان دفتر موسیقی را نیز درگیر کار کردیم. به هر حال به انجام مصاحبه هایی نیاز بود که ما این کار را انجام دادیم. یکی از مباحث ما در آن جلسه، تدوین سند پشتیبان بود و ما اسناد پشتیبان را با کتاب ها، مقالات، سخنرانی و کنفرانس ها تکمیل کردیم. این روند خیلی طول کشید و ما اکنون در حال جمع بندی سند هستیم.

ارجمند اظهار کرد: پیش بینی ما این بود که تدوین نهایی سند تا آخر اردیبهشت ماه (سال ۱۳۹۴) زمان ببرد اما این روند بیشتر طول کشید. ما در بخش آموزش، تولید، پژوهش و… به آمار و نتایجی رسیده ایم. همان طور که می دانید، دستگاه های کشور ما بُعد کارشناسی قوی ای ندارند مثلاً ما با این که در دفتر موسیقی کارشناس داریم، وقتی می خواهیم به تحلیل و پایش بپردازیم در این زمینه با کمبود مواجه می شویم و این خودش یک عامل بازدارنده است. به هر ترتیب سند موسیقی کشور در فاز آخر است و ما می توانیم امیدوار باشیم که تابستان امسال منتشر شود.

۸ تیر ۱۳۹۴؛ آقای سخنگو حرف های مدیرکل را نقض کرد

یک روز پس از انتشار این خبر حسین نوش آبادی معاون پارلمانی و سخنگوی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی از تصویب سند موسیقی طی سه یا چهار ماه آینده (۱۳۹۴) خبر داد و در بخشی از صحبت های خود ضمن اهمیتِ برشمردن تدوین سند موسیقی گفت: پیگیری ها برای ادامه روند تدوین سند موسیقی کشور مجدداً آغاز شده و تلاش داریم تا پایان نیمه سال جاری به اتمام برسد.

معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تدوین این سند تنها از سوی این وزارتخانه صورت نمی گیرد، عنوان کرد: از آنجایی که قرار است سند عالی در حوزه موسیقی داشته باشیم لازم است نهادهای دیگری نیز در کنار وزارت ارشاد به تدوین آن بپردازند که از آن جمله نقش برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سیاست های کلان فرهنگی و هنری کشور را به تصویب می رساند.

۲۲ فروردین ۱۳۹۵؛ آقای رئیس و آغازی دیگر برای سند موسیقی در بهار

بعد از این صحبت های نوش آبادی بود که قصه «سند موسیقی» تقریباً فراموش می شود تا چندین ماه بعد؛ در اولین روزهای کاری سال ۱۳۹۵ بود که محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک گفتگوی رسانه بار دیگر کلید واژه «سند موسیقی» را به رسانه می آورد و می گوید: سند موسیقی که با نظر هنرمندان و کارشناسان موسیقی تهیه شده می تواند یک پایه اولیه برای هنر موسیقی و کاهش نابسامانی ها باشد که امیدواریم با تصویب این سند در سال جاری یک گام برای هماهنگی و تقویت موسیقی برداشته شود. همچنین حقوق مولفان و مصنفان موسیقی که خواسته هنرمندان خانه موسیقی است در سال جاری در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می شود و کمیسیون برای تامین منابع مورد نیاز به منظور تولید «موسیقی معیار» پیگیری و تلاش خواهد کرد.

ایمانی خوشخو با تاکید بر توجه به مباحث نظری در موسیقی افزود: در حال حاضر که شورای هنر و فرهنگستان هنر به مباحث و مبانی نظری موسیقی توجه لازم را ندارند ضرورت دارد هنرمندان و خانه موسیقی به طور جدی مبانی و مباحث نظری را دنبال کنند و به رابطه موسیقی با مسایل حکمی و نظری بپردازند.

وی با اشاره به نقش کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سعی داریم ۳ سند موسیقی، معماری و سینما را امسال در دستور کار قرار دهیم و امیدواریم با تصویب این اسناد در شورای عالی نتایجی مثبت برای توسعه هنر به دست آید.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ دوستان آقای آشنا دیگر نیست!

تدوین سند موسیقی کشور و از همه مهم تر تصویب آن تا اینجای کار همچنان در این شورا و آن شورا دست به دست می شود و نکته جالب توجه اینجاست که محمدحسین ایمانی خوشخو در غیاب حسام الدین آشنا که فعلاً تمایلی به حضور جدی در پرونده سند موسیقی کشور ندارد، بار سنگین پاسخگویی در این زمینه را به دوش می کشد.

تدوین سند موسیقی دربرگیرنده ملاحظات و فراز و نشیب های زیادی است که اگر با نگاهی غیرکارشناسی به کلیت موسیقی کشورمان تدوین شود، نه تنها مشکلات این عرصه را کم نخواهد کرد؛ بلکه دربرگیرنده ظهور و بروز مشکلات فراوان دیگری خواهد بود وی بازهم در جلسه ای که روز چهارم اردیبهشت با حضور تعدادی از هنرمندان در موزه فرش ایران برگزار شد، بیان کرد: سند موسیقی برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شده و در آینده نزدیک سند معماری نیز به شورا تحویل داده می شود و امیدواریم شورا امسال بررسی این دو سند را در دستور کار خود قرار دهد.

۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ تعیین تکلیف سند موسیقی به کمیسیون مشورتی رسید

محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون با اشاره به تهیه و تدوین اسناد هنری گفت: پیش نویس سند موسیقی در حال تدوین است که پس از بررسی نهایی در کمیسیون هنر و معماری به کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پس از آن به شورای عالی برای تصویب ارسال می شود. سند موسیقی مبتنی بر اصول نقشه مهندسی کشور بوده و قابل توسعه است و در حوزه موسیقی با توجه به مسایل آن و تفاوت دیدگاه ها ضرورت دارد سند ی تدوین شده و مبنای کار قرار گیرد تا سایر مسایل و جزییات موسیقی از سوی مدیران و نهادهای مربوط برنامه ریزی شود.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: بررسی سند معماری در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه خواهد یافت و امیدواریم با تصویب آن بخش عمده ای ناهماهنگی ها در زمینه معماری برطرف شود. سند سینما نیز با نظر هنرمندان سینما، مدیران سینمایی و کمیسیون هنر و معماری در کمیسیون مشورتی شورا در حال بررسی است که پس از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی و تصویب ارائه خواهد شد.

۱۰ آبان ۱۳۹۶؛ یک سال بعد!

محمدحسین ایمانی خوشخو روز دهم آبان ماه سال ۹۶ در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری مهر گفت: مسایل محتوایی سند موسیقی انجام شده است اما از آنجایی که باید هماهنگی با وزارت ارشاد هم باشد، ما منتظریم تا مجدداً بتوانیم بعد از تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت ارشاد، درباره موسیقی با آقای صالحی وزیر ارشاد صحبت کنیم.

وی افزود: فکر می کنم اگر همین روند پیش رود، تا چند ماه آینده بتوانیم این سند را در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهیم. ما در حال حاضر در مرحله نهایی آماده سازی سند هستیم و هماهنگی ها با وزارت ارشاد هم انجام می شود و پیگیری می کنیم که این قضیه زودتر به نتیجه برسد.

فرزاد طالبی مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد روز نوزدهم آبان ماه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر سرنوشت سند ملی موسیقی کشور که از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان بی نتیجه مانده است، بیان کرد: سند ملی موسیقی کشور هم اکنون برای بررسی های بیشتر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده که بهتر است اهالی رسانه از طریق این شورا پیگیر موضوع باشند؛ چراکه کارها در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است.

۲۰ مرداد ۱۳۹۸؛ مدیران جدید پیش نویس سند موسیقی را دوباره مرور کردند

قصه دنباله دار و طولانی سند موسیقی کشور که همچنان محتوای کلی آن در اختیار اصحاب رسانه قرار نگرفته و طبیعتاً با ابهامات فراوانی هم رو به روست به مرداد ماه سال ۱۳۹۸ و تغییر مدیران ارشاد می رسد.

روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این گونه گزارش داد که جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سند موسیقی با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه، پیش نویس سند موسیقی مرور شد و طی آن سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری، محمد اله یاری، مدیر کل دفتر موسیقی و اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را درباره پیش نویس سند موسیقی طرح کردند و مقرر شد پس از جمع بندی نظرات، سند تدوین و نهایی و برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.

محمدحسین ایمانی خوشخو، رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرد شماره یک این سال های ماجرای سند موسیقی هم در این جلسه گفت: امیدواریم با تدوین سند موسیقی، سند سینما و موسیقی در شورای عالی بررسی و تصویب شود و با تصویب سند موسیقی ناهماهنگی هایی که در این حوزه وجود دارد برطرف شود.

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ تغییر دولت و قصه ناتمام سند موسیقی

ماجرای دنباله دار سند موسیقی کشور با به پایان رسیدن دولت دوازدهم هم به نتیجه لازم نرسید. شرایطی که خواسته و ناخواسته این ماجرای پرحاشیه را به دولت سیزدهم منتقل کرد تا شاید گره کور تدوین سند موسیقی کشور این بار به واسطه محمد حسین اسماعیلی و یارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دوره باز شود.

شرایطی که در روز چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ این خبر را از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه ها مخابره کرد که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین جلسه شورای هنر کشور در سال جدید که صبح روز دوشنبه چهارم فروردین ماه در محل وزارتخانه برگزار شد با اشاره به اینکه شورای هنر کشور از وظایف برجسته و مهمی برخوردار است، گفت: بررسی و تصویب اسناد حوزه های مختلف هنری امسال به عنوان مأموریتی مهم در دستور کار شورای هنر کشور قرار گرفته است و در همین راستا سند موسیقی به عنوان یکی از دستور جلسات نخستین جلسه شورای هنر در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی اعضا قرار می گیرد که امیدواریم با بررسی بندهای این سند در چندین جلسه به تصویب شورای هنر کشور برسد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ بررسی سند موسیقی در شورای هنر با امید به وفاق و وحدت سلیقه

بیستم اردیبهشت ماه سال جاری بود که سند موسیقی در تازه ترین جلسه شورای هنر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی دیگر از مدیران مجموعه های دولتی و غیردولتی مرتبط با حوزه موسیقی بررسی شد.

محمد حسین اسماعیلی وزیر فرهنگ، رئیس شورای هنر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه پس از ارائه نقطه نظرات حاضرین در خصوص «بررسی سند موسیقی» به عنوان دستور جلسه به اهمیت و جایگاه این سند در تعالی حوزه موسیقی اشاره کرد و گفت: از آنجا که «موسیقی» همواره به عنوان پرمصرف ترین حوزه هنری کشور در آمایش های مختلف با فاصله بسیار در صدر قرار دارد، مباحث و موضوعات مرتبط با آن همواره مورد توجه اقشار مختلف با سلایق متفاوت است و در این خصوص سند موسیقی می تواند به محل وفاق و نقطه وحدت سلایق و دیدگاه های مختلف در حوزه موسیقی بدل شود.

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ، محمدرضا جعفری جلوه مشاور رئیس سازمان صداوسیما، بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان هنر، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی زنان، محمدرضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر، محمدحسین ساعی و ابراهیم سوزنچی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی رجبی دوانی پیشکسوت هنرمند هنرهای تجسمی، حجت الاسلام محمدحسین نواب، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، محمد الهیاری رئیس دفتر موسیقی، میلاد عرفان پور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر شورای هنر از حاضرین در این جلسه بودند.

۱ مرداد ۱۴۰۲؛ فرآیند تدوین سند ملی موسیقی کشور آغاز شد

تازه ترین خبر از ماجرای طولانی سند موسیقی کشور اینکه محمد حسین اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دهم مرداد ماه از آغاز به کار فرآیند تدوین سند ملی موسیقی کشور مطابق با جهت گیری نظام اسلامی و همچنین برنامه ریزی برای ساخت خانه جشنواره های موسیقی در تهران خبر داد.

محمدمهدی اسماعیلی در نشست شورای هنر که صبح امروز -دوشنبه ۹ مرداد با محوریت تدوین سند ملی موسیقی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: این سند باید مطابق با جهت گیری نظام اسلامی تدوین شود و انتظار می رود که ریل گذاری این مسیر در حوزه تفکر و تمدن انقلابی اسلامی صورت گیرد و همه جوانب موسیقی اصیل و نواحی ایران زمین نیز در آن لحاظ شود.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی دارای ماهیتی بر اساس فرهنگ و هنر است و باید بازتاب و انعکاس آن در حوزه فرهنگ و هنر بیشتر باشد. بر همین اساس نیاز است که متناسب با میراث گرانقدر فرهنگی انقلاب زیرساخت ها فراهم شود. به این معنا که زیرساخت هایی متناسب با هویت انقلاب اسلامی در حوزه هنر پدید بیاوریم.

در این نشست درباره تصویب سند ملی موسیقی کشور و مسائل و اصول مربوط به آن بحث و تبادل نظر شد.

طبق گزارش های ارائه شده در این نشست، پیش نویسی از سند موسیقی به طور خلاصه تهیه شده و قرار است به طور جامع در جلسات بعد بندهای این سند مورد بررسی شورای هنر قرار گیرد.

گزارش پیش رو فقط بخش اجمالی و کوتاه از تاریخ نگاری پرونده پرفراز و نشیب سند موسیقی کشور است که تا به امروز با گذشت ۹ سال از ارائه طرح آن هنوز به سرنوشت روشنی نرسیده و امید می رود طی ماه های آتی سرانجام موثر و مطلوبی داشته باشد تا بتوان از تدوین این سند به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و استراتژیک دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی نام برد.

تدوین سند موسیقی دربرگیرنده ملاحظات و فراز و نشیب های زیادی است که اگر با نگاهی غیرکارشناسی به کلیت موسیقی کشورمان تدوین شود، نه تنها مشکلات این عرصه را کم نخواهد کرد؛ بلکه دربرگیرنده ظهور و بروز مشکلات فراوان دیگری خواهد بود که می بایست روی آن تمرکز داشت.